به گزارش ابصارخبر به مقل از شبکه خبر، مقرر شده ایران مجدداً این توافق را مورد بررسی بیشتر قرار دهد تا از آسیب های احتمالی به کشور در جریان این توافق جلوگیری شود.
برهمین اساس، مقرر شده که مذاکراتی با طرف های خارجی برای اصلاح این توافق در جهت اصلاح منافع ملی صورت گیرد. ضمن آنکه برخی نهادهای نظارتی هم بر عدم اجرایی شدن این توافق تا اعلام نتایج بررسی های مجدد تاکید دارند.
این نهاد که نظام های عمده صاحب ثروت و قدرت های مالی و بانکی آن را پایه گذاشته اند در شعارهای مطرح شده وظیفه دارد با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه کند و بر این اساس اجازه دارد تمام جابجایی های مالی اعضا را زیر نظر داشته باشد.
این درحالی است که اغلب قدرت های بانفوذ در این نهاد، تعریف کاملا متفاوتی با تروریسم دارند و آشکارا ایران را حامی تروریسم می دانند.
این گروه در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین الدولی بوده کـه هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسـئله پولشـویی اسـت. در اکتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز در بر گرفت.
گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را کنـار هـم قـرار میدهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی کشور و سـرزمین و 2 سازمان منطقهای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشـویی و تـأمین مالی تروریسم را تشکیل میدهند. همچنین 27 سازمان بین المللی و منطقهای بهعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حـق رأی ندارنـد، امـا در جلسـات و گروههـای کـاری بهطـور کامـل شـرکت میکنند.
گروه اقدام مالی، ایران را کنار کره شمالی، در فهرست دولتهای «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی قرار داده است، از این رو بانکها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکتهای ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز میزنند.
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه توضیح درباره خطرات این توافق به مجلس دعوت شدند و در نهایت توضیحات کلی در این خصوص از سوی این افراد و معاونانشان اعلام شد.
گفته می شود یکی از خطرات مهم این توافق برای ایران خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنشهای مالی نظام بانکی ایران و همچنین خطر همکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیتهای نیروهای مقاومت در منطقه است. (برای مطلع شدن از جزئیات خطرات توافق با FATF میتوانید به اخبار مرتبط همین خبر مراجعه کنید)
کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه بوجود خواهد آمد و بانک مرکزی مجبور به دادن امتیازات زیادی خواهد شد.
انتهای پیام/