پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
خشت آخر
روایت عشق
رونق تولید
ثبت نام خادمین شهدا
پایگاه تحلیل های دانشجویی
بازی سایه روشن
پایگاه خبری تحلیلی سبلانه
14. تير 1398 - 15:56   |   کد مطلب: 7611
امام جمعه اردبیل گفت: مسکن و خودرو از اصلی ترین کالاهای سرمایه ای است. عکس های هوایی نشان می‌دهد انبارهای خودروسازان مملو از خودرو است اما دولت حاضر نیست به خودروهای دلالان مالیات وضع کند و یک روزه مشکل را حل کند.

به گزارش ابصارخبر، آیت الله سید حسن عاملی  در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل که اخیرا برگزار شد خیرین محترم ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت ساخت مدرسه تعهد کردند. از طرف خودم و اهالی استان صمیمانه از خیرین عزیز تشکر می کنم. همچنین از اهالی محترم استان تشکر ویژه دارم که سال گذشته 33 میلیارد تومان به کمیته امداد مساعدت کردند.

وی در بخش دیگری از خطبه ها ازودف: دولت محترم اخیراً در یک اقدام تحسین برانگیز یک رکن مهم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد و آن، تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس بود. از این اقدام بسیار خوب دولت استقبال می کنیم و آن را ارج می نهیم و امیدواریم این لایحه، رفته ‌رفته از تطورات بهتر، قوی تر و وسیع تر برخوردار شود. در کنار آن از دولت محترم می خواهیم به بقیه ارکان اقتصاد مقاومتی نیز اهتمام داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: جرم هایی که شفاف است آنها را نیز دولت پیگیری کند، کسانی که با یارانه پنهان، سوبسید پنهان، با گاز ارزان، آب ارزان، تسهیلات دولتی و ارزان و با کارگر ارزان تولید کرده و صادرات نمودند اما ارز نیاوردند جرم آنها کاملا شفاف است. ریش و قیچی هم کاملا دست دولت است در یک لحظه می تواند آنها را از جهت فعالیت خفه کند. کافی است خوراک گاز آنها را که به ثمن بخس به آنها ارائه می‌کند، قطع کند آنها دو دستی ارز را به دولت تحویل می‌دهند.

وی تصریح کرد:کالایی که با ریال ایرانی و با برق و گاز یارانه ای تولید شود سپس با دلار فروخته شود معلوم است که سود بسیار هنگفتی خواهد داشت و تولید کننده به هیچ وجه به ملت ما رحم نخواهد کرد. طبق آمار خود دولت ۳۰ میلیارد دلار به کشور برنگشته در حالی که اگر نصف آن به کشور برمی گشت اوضاع ارز اینگونه نبود و این معضل با ادامه تولید و صادرات ادامه دارد.
وی ادامه داد: کسانی که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند یا خود دولت وارد کرده و توزیع را به آنها داده و آن ها خیانت کرده اند جرم آنها کاملا شفاف است. کسانی که مواد اولیه تولید داخل مثل مواد پتروشیمی را با قیمت دولتی خریده و به دست مصرف کننده نرسانده اند کاملا شفاف است. آنها آن را کجا و با چه قیمتی توزیع کرده اند کاملا شفاف است. لطفاً دولت محترم به این ها رسیدگی کند.
آیت الله عاملی تاکبد کرد:یک جوان در اردبیل از همین طریق در محصولات پتروشیمی به ۱۵۰ میلیارد تومان دست پیدا کرده است. این هفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت " واردکنندگان از محل مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سود می‌کنند". نتیجه این می شود که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باز قیمت آنها بالا رفت و دولت و ملّت خیری ندیدند. دولت محترم ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده اگر سیستم توزیع درست نباشد منافع آن به جای مصرف کننده نصیب دلالان خواهد شد.
امام جمعه اردبیل گفت:در این خصوص بعضی از کارخانجات جهت اخذ محصولات پتروشیمی با قیمت دولتی ظرفیت پایین کارخانه خود را ۱۰۰درصد اعلام و به ثروت هنگفت دست پیدا کردند. از آن طرف سیستم حاکم بر صنعت و مالیات اینگونه نیست که به امور مالیاتی اطلاع دهد که این کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ درصد کار می کند بلکه همان کارخانه دار به امور مالیاتی می گوید کما فی السابق با ظرفیت ۲۰ درصد کار میکنم. سیستم برتر نظارتی در چنین حالتی به مراکز پتروشیمی دستور می دهد که فورا ظرفیت دروغ کارخانجات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کننداین فقط یک نمونه است.

وی تصریح کرد: از این که دولت تصمیم گرفته به کالاهای سرمایه ای مالیات وضع کند استقبال می‌کنیم در مرحله اول سکه را شروع کرده اند اما مسکن و خودرو از اصلی ترین کالاهای سرمایه ای است. عکس های هوایی نشان می‌دهد انبارهای خودروسازان مملو از خودرو است. دولت محترم حاضر نیست به خودروهای دلالان مالیات وضع کند و یک روزه مشکل را حل کند. در کل دنیا روی کالاهای سرمایه ای مالیات وضع می کنند اما در ایران صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می زنند. دولت محترم برای خانه های اضافی نیز باید مالیات وضع کند. در خارج از کشور آنچنان مالیات خانه های اضافی سنگین است که در عرض چند سال دولت همان خانه را بابت بدهی مصادره می کند. فقط در تهران ۶۰۰ هزار خانه خالی است و غالبا آنها مال بانک ها و نهاد های دولتی یا شرکت دولتی است. در کل کشور ۲ میلیون خانه خالی است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اظهار داشت:تخطی دولت از این اصل مهم و ضروری اقتصادی در وهله اول خود دولت و سپس نمایندگان را متهم می کند. در اینجا بعضی ها می گویند اجبار فایده ندارد و باید تولید زیاد شود من از آنها می پرسم اگر زمانی تولید فراوان بود و تولیدکنندگان تبانی کردند آنجا چاره چیست؟ قیمت عادلانه در بازار بر چند چیز متوقف است؛ تولید کافی، توزیع علمی و تعدیل ثروت و تعدیل فزونخواهی با مالیات و اعمال حاکمیت. یک دندانپزشک ایرانی می گوید به اروپا مهاجرت کردم دیدم مشتری زیادی دارم با پول فراوان. در نتیجه هر روز تا حد مرگ مریض ها را پذیرفتم. وقتی سر سال شد آنچنان مالیات سنگینی برای من آمد که توبه کردم روزی بیشتر از پنج مریض ببینم.
وی باشاره به اینکه تقویت سیستم نظارتی بر قیمت ها و بر صادرات. و این در چند بخش لازم است تصریح کرد:الف) نظارت بر قیمت ها در مبدأ تولید. گاهی تولید کنندگان یک محصول پر مصرف که به هیچ وجه تولید آنها متوقف بر واردات و دلار نیست تصمیم می گیرند قیمت جنس خود را در بازار ۱۰۰ درصد و گاهی بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش دهند و این کار را به راحتی انجام می دهند اما انگار این مسأله در دولت متصدی ندارد. مثلاً تصمیم می‌گیرند ۱۲۰ درصد قیمت خرما یا ماکارونی را بالا ببرند و این کار را هم می کنند سیستم نیز تماشا می‌کند. کل تولید کنندگان ام دی اف در کشور در تهران جمع شدند و با تبانی قیمت را بالا بردند. شرکتی در اردبیل که قطب تولید ام دی اف کشور است مخالفت کرد و گفت در این بحران، این کار خیانت به ملت و کشور است و ما دارای سود معقول با همین قیمت هستیم. در نتیجه سیل دلالان ام دی اف سر این کارخانه ریختند با قیمت قبلی خریدند و به مصرف کنندگان با قیمت جدید فروختند.
ب) با توجه به پایین آمدن ارزش پول ایران در حال حاضر هر کس صادرات کند سودآوری فوق العاده دارد از طرفی دولت محترم نیز احتیاج به ارز دارد. برای اولین بار در کشور صادرات از واردات پیشی گرفته و نسبت به بعضی از کشورها مثل عراق صادرات صد درصد نسبت به سابق اضافه شده است .این سخن معنایش این است که تجار بین المللی هر چه به دستشان در داخل می رسد آن را صادر می‌کنند. مخصوصا از خوردنی ها مثل پیاز، سیب زمینی و خرما و همچنین از مواد اولیه. در نتیجه تولید کنندگان عمده هم در کشاورزی و هم در صنعت، راضی نیستند محصول آنها در داخل مصرف شود و در نهایت اجناس تولیدی در داخل نایاب می شود. هم ملت مخصوصا طبقه ضعیف گرفتار می شوند و هم فروشندگان سنتی آن محصول جز تغییر شغل یا گدایی چاره‌ای دیگر ندارند.

وی در پایان گفت:مثلاً تولیدکنندگان مس قطره ای مس به بازار نمی دهند در نتیجه مس فروشان در مغازه خالی نشسته اند و جز تغییر شغل یا رفتن به سراغ مس کهنه چاره ای ندارند و با آن نیز زندگی نمی چرخد. بسیاری از محصولات پتروشیمی و ساختمانی اینگونه شده اند در حال حاضر پیمانکاران به یک بلا مبتلی شده اند. بعد از قرارداد با نهادهای دولتی یا بخش خصوصی قیمت اجناس لازم در ساختمان به خاطر صادرات سرسام‌آور بالا می رود و قرارداد کاملاً بر ضرر آنها می شود و این امر، خود را در قالب فرار از تعهد، نزاع و انباشته شدن پرونده در قوه قضائیه نشان می دهد.

انتهای پیام/ج

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها