نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

آخرین مطالب

سرویس: اجتماعی کد خبر: 9030 ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح شد:

برخورد با متصرّفین، مخرّبین و متخلّفان بیت المال تشدید می شود/ قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اجرایی می شود

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از تشدید برخورد با متصرّفین، مخرّبین و متخلّفان بیت المال خبرداد و گفت: قانون حدنگار به منظور پیشگیری از وقوع جرم در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اجرایی می شود.

برخورد با متصرّفین، مخرّبین و متخلّفان بیت المال تشدید می شود/  قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اجرایی می شود

به گزارش ابصارخبر، اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال 1400 با حضور مسئولان قضایی استان، مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی متولی و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسا و دادستان های حوزه های قضایی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.

حجت الاسلام  حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان در ابتدای این جلسه ضمن تشریح لزوم صیانت و حفاظت از اراضی ملی و بیت المال اظهار داشت : یکی از  موضوعات مورد تاکید در این خصوص تهیه و تدوین برنامه های کاربردی و اجرایی و عملیاتی نمودن آن به همراه قوانین، مقررات و  مصوبات جلسه شورا از سوی مدیران به منظور صیانت از بیت المال و مقابله با سودجویان در عرصه منابع ملی است.

وی گفت: نباید ترک فعل ها موجب بلااثر ماندن مصوبات شود لذا نکته مهم آشنایی و اشرافیّت کامل مدیران بر وظایف ذاتی سازمان ها و نهادها و اجرایی کردن دستورالعمل ها، قوانین و مقررات به صورت کامل و جامع می باشد.

رئیس کل دادگستری استان با مهم خواندن مقوله پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: هر چند یکی از مهمترین برنامه های‌دستگاه قضایی استان توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم می باشد لیکن در صورتی که اقدامات پیشگیرانه اثر بخش نباشد یقیناً دستگاه قضایی با اتّکاء بر اقدامات قانونی با متصرّفین، مخرّبین و متخلّفان در این عرصه به شدّت برخورد می کند.

وی با اشاره به عملکرد شورا در سه ماهه سال جاری گفت: خوشبختانه در سایه همکاری ها و هماهنگی های لازم مابین دستگاه قضایی استان و دستگاه های اجرایی 580 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی  به بیت المال اعاده شده است.

رئیس کل داد گستری استان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل کاهش وقوع جرم و تخلّف، از بین بردن زمینه های وقوع جرم و تخلف می باشد خاطر نشان کرد: اجرای قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین عوامل پیشگیری از تخریب، تصرف و تعرض اراضی ملی می باشد لذا ضروری است تا دستگاه های متولی نسبت اجرای حدنگار و اخذ سند مالکیت اقدام نمایند.

مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد با فعالیّت های غیر قانونی تعاونی های مسکن و تغییر کاربری های غیر مجاز، اجرایی نمودن جامع و کامل مصوبات جلسه، عدم واگذاری انشعابات به ساخت و سازهای غیر مجار از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.

طباطبایی دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با تاکید بر اهتمام ویژه مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استان نسبت با صیانت از بیت المال و اراضی ملی گفت: توجه  ویژه نسبت به نگهداری از اراضی ملی و پاسداری از آن ، از اهم اولویت های دستگاه قضایی است لذا با هر گونه تخلف و سهل انگاری در خصوص صیانت از بیت المال و اراضی ملی مطابق قانون به شدت برخورد می شود.

ارایه گزارش عملکرد، بحث و تبادل نظر  و ارایه راهکارها و پیشنهادها در خصوص موضوع از سوی اعضاء از دیگر برنامه های این جلسه بود.

انتهای پیام/ج