به گزارش ابصارخبر، بررسي سازمان اداري حکومت‌هاي مختلفي که در دوره‌هاي مختلف بر ايران حکومت کرده‌اند، نشان مي‌دهد که تقريبا همه اين حکومت‌ها به نوعي از سازمان‌ها يا نهادهايي با کارکرد اطلاعاتي بهره مي‌برده‌اند. با توجه به کارکردهاي سه‌گانه شناختي، نظارتي و اجرايي که يک سازمان اطلاعاتي مي‌تواند برعهده داشته باشد، در اين مقاله کوشش شده سه دوره هخامنشي (تاريخ باستان)، سلجوقي (تاريخ ميانه) و قاجار از اين منظر مورد بررسي قرار گيرند. نتايج تحقيق نشان داد با وجود تفاوت‌هاي فراواني که پادشاهان دوره‌هاي مذکور با يکديگر دارند، کارکرد نهادهاي اطلاعاتي در هر سه دوره، نظارت بر اعضاي دستگاه‌هاي اداري و نظامي و به صورت خاص حاکمان ايالات مختلف ايران بوده است.
تاريخ ايران از زواياي مختلف بررسي شده و جنبه‌هاي مختلف آن تحليل‌هاي متفاوتي را در پي داشته است، ولي کارکرد سازمان‌هايي که نقش اطلاعاتي داشته‌اند تاکنون به صورت مجزا يا تطبيقي مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به تاريخ طولاني و پرفراز و نشيبي که ايران داشته، بررسي چنين سازمان‌هايي به صورت کامل فراتر از يک مقاله است، ولي با بررسي چند برش از دوره‌هاي مختلف تاريخ ايران، مي‌توان شناختي نسبي از کارکرد آنها به دست آورد.
از اين‌رو نوشتار حاضر با انتخاب سه دوره تاريخي با ويژگي‌هاي متفاوت از يکديگر، بر آن است تا کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي در تاريخ ايران را بررسي کند. اين دوره‌ها هر يک نماينده دوره‌اي طولاني‌اند که تقريبا معادل يک‌سوم تاريخ مدون ايران از زمان تشکيل دولت در اين سرزمين به شمار مي‌روند. دوره هخامنشيان بهترين نمونه تاريخ ايران باستان است که بخشي از ويژگي‌هاي سياسي خود ازجمله موضوع اين پژوهش را از مادها به ارث برد و بعدها تبديل به سرمشقي براي سلسله‌هاي بعدي شد. سلجوقيان نيز نماينده مناسبي براي دوره ميانه ايران است که در آن، ساختار حکومتيِ جديدي براساس فرمانروايي سلاطين ترک‌زبان و کسب مشروعيت از خلفاي بغداد در قلمرويي که معمولا به زور شمشير به کف آورده بودند، شکل گرفت. اين دوره کم‌وبيش تا حکومت صفويان ادامه يافت؛ هرچند عنصر کسب مشروعيت از خلفاي بغداد با سقوط بغداد به دست هولاکوخان از بين رفت. براي سومين دوره، حکومت قاجارها انتخاب شده که از بسياري جنبه‌ها ميراث‌خوار حکومت صفويه بودند و زمينه‌هاي آغاز تاريخ جديدِ ايران و انقلاب مشروطه را فراهم ساختند. از آن‌جا که هر کدام از حکومت‌هاي سه‌گانه مذکور نقش بنياديني در شکل دادن به برداشت تاريخي و هويت سياسي ايرانيان داشته‌اند که هنوز هم مورد ارجاع است، به نظر مي‌رسد نتيجه‌گيري از کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي در اين سه دوره به صورت نسبي قابليت تعميم به تاريخ ايران را دارد.
پرسش اصلي نوشتار حاضر آن است که کارکرد اصلي سازمان‌هاي اطلاعاتي در ايران چه بوده است و حاکمان سياسي ايران چه انتظاري از دستگاه‌هاي اطلاعاتي خود داشته‌اند؟
با توجه به چارچوب نظري ارائه شده توسط يکي از پژوهشگران بومي مطالعات اطلاعاتي کشور در خصوص نقش‌هاي سه‌گانه اطلاعات در کشورداري و سياستگذاري مي‌توان گفت که سازمان‌هاي اطلاعاتي به طور کلي سه کارکرد شناختي، نظارتي و اجرايي را در هر نوع حکومتي برعهده مي‌گيرند. منظور از کارکرد شناختي ارائه اطلاعات و اخبار از موضوعات و مسائل خارجي و داخلي به منظور برطرف ساختن نيازهاي سياستگذاران به اطلاعات در تصميم‌گيري‌ها و تدبير امور کشور است. در اين کارکرد، از سازمان اطلاعاتي انتظار مي‌رود با جمع‌آوري و در اختيار گذاشتن اطلاعاتي که ممکن است به سياستگذار کمک کنند، فرآيند تصميم‌گيري را بهبود بخشد. منظور از کارکرد نظارتي، جمع‌آوري اطلاعات از نحوه عملکرد مجريان سياست‌هاي حکومت مرکزي است. هدف اصلي اين کارکرد آن است که امکان تغيير يا حذف سياست‌هاي مدنظر حکومت مرکزي توسط مديران مياني و مجريان محلي را کاهش داده و به دوام آن کمک کند. کارکرد سوم خاص سازمان‌هايي است که به عنوان ابزاري براي عملياتي شدن سياست‌هاي دولت مرکزي عمل مي‌کنند و در واقع مجري سياست‌ها هستند.
با توجه به اينکه آگاهي از نحوه کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي سوال اصلي پژوهش حاضر را تشکيل مي‌دهد، اين سه کارکرد سه فرضيه مقاله نيز هستند. به عبارت ديگر، در بررسي سازمان‌هاي اطلاعاتي در سه مقطع تاريخي موردنظر، کارکرد آنها بر اساس چارچوب سه‌گانه فوق بررسي خواهد شد تا تفاوت‌ها يا شباهت‌هاي احتمالي آنها از اين لحاظ روشن شود.
البته فرضيه اصلي اين پژوهش آن است که کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي در سه دوره تفاوت بنيادين نداشته و از اين سازمان‌ها براي نظارت بر عملکرد ماموران حکومت و به صورت ويژه واليان ايالاتي که به واسطه بعد مسافت از دسترس حکومت مرکزي به دور بودند، استفاده شده است. با توجه به اينکه تاکنون پژوهش چنداني در زمينه نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي در تاريخ گذشته ايران انجام نشده، به نظر مي‌رسد اين تحقيق زمينه تحقيقات کامل‌تر را در آينده فراهم آورد.
اين تحقيق با توجه به ماهيت تاريخي خود از نوع توصيفي- اکتشافي بوده و روش گردآوري داده‌هاي آن نيز کتابخانه‌اي است. هدف اصلي پژوهش نيز همان‌طور که در سطور قبلي به آن اشاره شده، شناسايي و توصيف اجمالي انتظار حاکمان ايران از نهادهاي اطلاعاتي در يک بستر تاريخي است که به نوبه خود مي‌تواند نشان‌دهنده برداشت مسلط حاکم بر نخبگان سياسي ايران از اطلاعات و نهادهاي اطلاعاتي باشد.
کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي
در دوره هخامنشي
(330 تا 550 قبل از ميلاد)
هخامنشيان نخستين سلسله‌اي بودند که يک امپراتوري گسترده را تشکيل دادند که بخش عمده‌اي از جهان متمدن آن روزگار را دربر مي‌گرفت. اداره چنين قلمرو پهناوري که از هند تا مصر و از خليج‌فارس تا مرزهاي اروپا را شامل مي‌شد با روش‌هاي معمول آن زمان، غيرممکن بود. به همين دليل داريوش اول، سومين پادشاه هخامنشي پس از غلبه بر شورش‌هاي داخلي که پس از مرگ کمبوجيه در سرزمين‌هاي تشکيل‌دهنده امپراتوري اتفاق افتاد، براي جلوگيري از تکرار اين وضعيت در آينده و اداره بهتر امپراتوري به تجديد سازمان اداري دست زد. وي قلمرو خود را براساس ملاحظات جغرافيايي و قومي به 20 و به روايتي 22 بخش تقسيم کرد که ساتراپ يا خشترپاون ناميده مي‌شد. سپس اداره هر ساتراپ را به يک والي سپرد که از مرکز تعيين مي‌شد. اين سازماندهي کم‌وبيش تا پايان دوره هخامنشي تداوم يافت و نزديک به دو قرن سروري هخامنشيان بر اين قلمرو گسترده را تداوم بخشيد.
وسعت امپراتوري هخامنشي علاوه بر فرصت‌هايي که در اختيار پادشاهان هخامنشي قرار مي‌داد، با تهديدهايي نيز مواجه بود که مي‌توانست حيات آن را به خطر بيندازد. بزرگ‌ترين خطري که در اين زمينه وجود داشت، شورش ساتراپ‌ها و جدايي از حکومت مرکزي بود. اين خطر زمينه‌هاي مناسبي داشت. از سويي هر يک از ساتراپ‌ها بر قلمرويي حکم مي‌راند که پيش از هخامنشيان مملکتي مستقل بود و از سوي ديگر، اين ايالات معمولا از نظر قومي، زباني و فرهنگي با يکديگر بسيار متفاوت بودند. داريوش براي جلوگيري از اين تهديد، چند سازمان موازي در ايالات تاسيس کرد که هر يک وظيفه جداگانه‌اي برعهده داشتند.
وي با تفکيک وظايف سياسي، اقتصادي و نظامي، هر يک از اين حوزه‌ها را به نماينده‌اي از حکومت مرکزي سپرد که در انجام وظايف خويش استقلال داشتند و تنها در برابر پادشاه پاسخگو بودند. با همه اين تدابير هنوز هم بيم تباني يا قدرت گرفتن ساتراپ‌ها وجود داشت؛ بنابراين داريوش سازمان ديگري پايه‌گذاري کرد که صرفا جنبه اطلاعاتي داشت و در زمينه‌هاي مختلف اخبار ايالت‌ها را به شاه گزارش مي‌کرد. نحوه تاسيس و فعاليت اين سازمان که به نام چشم و گوش شاه خوانده مي‌شد، به صورت‌هاي مختلفي در منابع ذکر شده، ولي معروف‌ترين روايت چنين است: داريوش سازماني به نام «اسپزگان و گاوشکان» طراحي کرد که يونانيان آن را «افدالموس بازيلئوس» و «بازيلئوس اوتا» مي‌خواندند. اسپزگان به معناي آنان که دزدانه يا مخفيانه مي‌نگرند و گاوشکان آنان که استراق سمع مي‌کنند، بود.
روايت‌هايي که در باره نحوه فعاليت اين سازمان اطلاعاتي در دست است، يکدست نيست. پيرنيا در تاريخ ايران باستان دو گزارش متفاوت در اين خصوص ارائه کرده است.
در گزارش نخست به حضور ماموري که نقش چشم و گوش شاه را بازي مي‌کرد درکنار ساتراپ، از لحظه حرکت به سمت محل ماموريت اشاره شده است. در اين گزارش، وظيفه اين مامور، تفتيش اعمال ساتراپ و گزارش آن به مرکز ذکر شده است. به عبارت ديگر، مامور سازمان چشم و گوش شاه با آگاهي ساتراپ اعزام مي شده و احتمالا در محل ماموريت اختياراتي براي نظارت بر وي داشته است. در گزارش دوم، عزيمت ماموران براي تفتيش اوضاع به صورت سالانه دو بار ذکر شده که ظاهرا بدون اطلاع قبلي و با رعايت اصل پنهانکاري انجام مي‌شده است. پيرنيا با نقل قول از هرودوت و گزنفون به نيروهايي که همراه با ماموران چشم و گوش شاه اعزام مي‌شدند اشاره کرده که وظيفه داشتند احکام اين ماموران را فورا اجرا کنند.
در خصوص ماموران چشم و گوش شاه نظر ديگري نيز وجود دارد که بر اساس آن، اين جاسوسان که به صورت ناشناس براي کسب خبر از اطراف و اکناف امپراتوري مي‌کوشيدند، با منشي‌اي که مستقيما با ساتراپ روانه محل فرمانروايي مي‌شد و اعمال او را براي گزارش به پايتخت زير نظر داشت، متفاوت بودند. ظاهرا اين ماموران در زمينه تهيه گزارش از ديگر امور جاري ايالت‌هاي امپراتوري نيز اختياراتي داشتند، ولي زمينه اصلي فعاليتشان نظارت بر ساتراپ‌ها و مسوولان رده پايين‌تر بود که در صورت مشاهده هرگونه تخطي از فرامين شاه، گزارش ايشان به دربار را در پي داشت. چنين گزارش‌هايي معمولا به برپايي دادگاه و محاکمه فرد خاطي مي‌انجاميد.
نمونه‌هاي نسبتا زيادي از اقدامات اين سازمان در دست است، ولي بسياري از اين گزارش‌ها مربوط به دوره داريوش بزرگ است. مي‌توان دليل چنين ترکيبي را فعاليت بيشتر چشم و گوش‌هاي شاه در دوره داريوش بزرگ دانست. امکان دارد نظم بهتر دستگاه اداري در اين دوره، موجب ثبت بهتر وقايع و انتقال آن به دوره‌هاي بعدي شده باشد.
در هر صورت نمونه‌هايي که از فعاليت سازمان در دست است، اثبات اتهامات و تبرئه متهمان را شامل مي‌شود. يکي از اين نمونه‌ها مربوط به تريبازوس، نايب‌السلطنه ايران در شهر سارد است که متهم به زد و بند با حاکم يوناني‌الاصل منطقه سالامين به نام اواگوراس و حيف و ميل عايدات دولت شده بود. بر اساس گزارش ماموران چشم و گوش شاه، وي به دادگاه احضار شد و پس از برگزاري دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شد.
نمونه‌هاي بعدي بيشتر دال بر اثبات اتهام کساني هستند که اقدامات آنها گزارش شده بود. براي مثال هنگامي که فرزند راکوسس، قاضي اعظم کشور متهم به تلاش براي توطئه عليه داريوش شد، شاه، راکوسس را مامور پيگيري موضوع کرد و وي در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيد که پسرش مجرم است و حکم اعدام او را صادر کرد . انتقال اخبار توسط نظام نمونه‌اي انجام مي‌شد که از چاپارهاي تيزرو تشکيل شده بود. اين چاپارها پيوسته در حرکت بودند و از طريق جاده‌هاي آن عصر براي دربار خبر جمع مي‌کردند. مثال ديگري که دقت و صحت گزارش‌هاي سازمان چشم و گوش شاه را نشان مي‌دهد، خبر مربوط به اقدامات آرياندس، والي مصر است که با ضرب سکه و اقدامات خودسرانه، امکان تلاش براي تجزيه اين ايالت از امپراتوري را افزايش مي‌داد و داريوش پس از گزارش ماموران چشم و گوش شاه، شخصا عازم مصر شد تا وي را براي محاکمه به پايتخت بفرستد.
نمونه ديگر اين گزارش‌ها مربوط به گاداتس، ساتراپ ماگنزيا در آسياي صغير است که داريوش پس از دريافت گزارش ماموران چشم و گوش شاه، با ارسال فرماني ضمن تحسين خدمات سابق او، به برخي نافرماني‌هايش اشاره کرده و امکان مجازات وي در صورت تداوم آن را يادآور شده است.
مجموعه اين گزارش‌ها حکايت از کارايي نسبي سازمان در زمينه ماموريتي که به آن منظور تشکيل شده بود دارد که به خوبي بر عملکرد ماموران و واليان شاه در نقاط دور و نزديک نظارت مي‌کرد و هرگونه تلاش براي به چالش کشيدن اقتدار حکومت مرکزي را با يک گزارش به موقع خنثي مي‌ساخت.
به عبارت ديگر از سازمان انتظار مي‌رفت صرفا بر عملکرد کارگزاران امپراتوري نظارت کند و هرگونه اقدام تهديدکننده تمرکز حکومت را گزارش کند.
کارکردي براي اجراي سياست‌ها يا شناخت به منظور سياستگذاري ديده نمي‌شود. اين سازمان، مانند ديگر ابداعات داريوش تا مدتي دراز تداوم يافت، ولي با بروز نشانه‌هاي ضعف و فتور در اين امپراتوري، سازمان‌هاي کارآمد نيز دچار ناکارآمدي شدند. در دوران اردشير دوم که مداخلات مادر شاه در امور مختلف، انضباط اداري سابق را زايل ساخته بود، سازمان چشم و گوش شاه نيز قادر نبود وظيفه خود را به خوبي انجام دهد و شورش‌هاي مختلفي که در گوشه و کنار کشور رخ مي‌داد، مويد همين نکته بود.
کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي در دوره سلجوقيان
(1037 تا 1194 ميلادي)
دوره سلجوقي وارث نظامي بود که از آل بويه و غزنويان برجاي مانده بود. نظام اطلاعاتي حکومت‌هاي پيشين مخصوصا عباسيان و غزنويان بسيار کارآمد و متکي بر اعزام خبرچينان در هيات مبدل به نقاط مختلف براي جمع‌آوري اطلاعات بود. اين اطلاعات معمولا براي نظارت بر عمال مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
بنابراين سلجوقيان که وارث نظام ديوانسالاري غزنوي بودند طبيعتا بايد از الگوي ايشان استفاده مي‌کردند. با اين حال دوره سلجوقي شاهد فراز و نشيب‌هاي زيادي در کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي و نوع نگاه سلاطين سلجوقي به اين مقوله بود. اين دوره را مي‌توان به چند بخش تقسيم کرد که هر يک، خصوصيات متفاوتي داشت. در دوره مقدم که دوره سلاجقه بزرگ نيز خوانده مي‌شود، سلاطين اين سلسله تقريبا بر تمامي ايران و بخش‌هايي از آسياي ميانه و آسياي صغير مسلط بودند و بخش‌هاي گوناگون قلمرو خويش را بين بزرگان سلجوقي تقسيم کرده بودند.
در اين دوره سلاطين براي اداره قلمرو پهناور خود از روش‌هايي مانند نگهداري گروگان در دربار، پيوندهاي زناشويي با افراد متنفذ محلي و وارد کردن افراد قبايل به قشون استفاده مي‌کردند. در واقع آنها مي‌کوشيدند با تقسيم قدرت بين نظاميان و ديوان‌سالاران و نهاد مذهبي به حکومت خود ادامه دهند. ولي استفاده از سازمان‌هاي اطلاعاتي نيز کم‌وبيش رواج داشت.
تشکيلاتي که ديوانسالاري سلجوقي براي اداره کشور از آن بهره مي‌گرفت، تا حد زيادي به دوران قبلي شباهت داشت. ديوان‌هايي که براي اين منظور به کار گرفته مي‌شد در دوره‌هاي مختلف بر حسب نيازهاي زمانه تغيير مي‌کرد، ولي معمولا يکي از ديوان‌ها به اشراف تعلق داشت که زير نظر وزير فعاليت مي‌کرد.
از فعاليت ديوان بريد نيز اطلاعاتي در دست است که در ادامه خواهد آمد. نکته قابل ذکري که در مورد فعاليت اين ديوان‌ها وجود دارد، تاثير سليقه سلطان در ميزان فعاليت‌هاي اطلاعاتي است؛ زيرا در برخي دوره‌ها اصل فعاليت اين دو ديوان مورد تشکيک قرار مي‌گرفت. به نظر مي‌رسد در ابتداي شکل‌گيري حکومت سلجوقي، آنها به واسطه نداشتن تجربه حکومت‌داري، ترجيح مي‌دادند از روش پيشينيان استفاده کنند، ولي به تدريج خود نيز دست به ابتکاراتي زدند که تحت تاثير سنت‌هاي ايلي و شرايط زمانه قرار داشت.
يکي از خصوصيات حکومت سلجوقيان آن بود که با توجه به خاستگاه ايلي‌اش نمي‌توانست تمرکز زيادي را تحمل کند؛ زيرا در تصوري که ترکان از رهبري داشتند، حکومت حق همه اعضاي ايل بود. به همين دليل سلاطين اوليه سلجوقي براي کسب رضايت اعضاي اصلي خاندان سلجوق، ايالت‌هاي مختلف را به ايشان مي‌سپردند و در چنين شرايطي نظارت بر جزئيات حکومت واليان چندان عملي نبود. آنها کم و بيش مستقلانه حکومت مي‌کردند و صرفا با پرداخت خراج سالانه و نيروي نظامي در زمان بروز جنگ تبعيت خويش را نشان مي‌دادند. با اين حال استفاده از سازمان‌هاي اطلاعاتي به صورت موازي توسط دستگاه حکومت خليفه در بغداد و وزراي بزرگي چون خواجه نظام الملک ادامه داشت.
وظيفه کسب اطلاعات در دستگاه ديوانسالاري سلجوقي در چند ديوان انجام مي‌شد که دو ديوان اشراف و بريد نقش اصلي را داشتند. ديوان اشراف حالتي رسمي داشت و صاحب آن که مشرف يا مشرف الممالک خوانده مي‌شد، از رجال مملکت به شمار مي‌رفت. هرچند ابهاماتي درباره حدود و شرح وظايف اين ديوان وجود دارد، از مجموع توصيفاتي که درباره آن موجود است مي‌توان نتيجه گرفت که در دوره سلجوقي وظيفه اصلي آن، نظارت بر گزارش‌ها و مبادلات مالي بوده است. ولي با توجه به سابقه اين ديوان در دوره غزنوي که کسب خبر و جاسوسي را نيز شامل مي‌شد، لفظ مشرف مفهوم جاسوسي را نيز به ذهن متبادر مي‌کرد.
در راس ديوان اشراف، مشرف الممالک قرار داشت که علاوه بر پيوند با تشکيلات مالي، وظيفه داشت گزارش‌هايي از آنچه در دربار مي‌گذشت، ارائه کند. مشرف براي آنکه بتواند اطلاعات لازم را از ديگر ايالات جمع‌آوري کند، نايباني در هر ايالت تعيين مي‌کرد که اطلاعات موردنظر را جمع‌آوري و براي او ارسال مي‌کردند. وظايف اين نايبان از مطالعه فرمان‌ها و منشورهايي که از نواب اشراف در آن دوره موجود است، قابل مطالعه است. ظاهرا شغل مشرف از شهرت خوبي برخوردار نبوده است. احتمالا اين موضوع با جنبه کسب خبر و جاسوسي مشرفان ارتباط داشته است. در شرح حال عميد الملک کندري، وزير طغرل سلجوقي آمده است: (در ابتداي کار وي) چون طغرل جاسوسي را دون مقام او مي‌ديد او را به ولايت خوارزم منصوب کرد. با اين حال بين مشرف و جاسوس علاوه بر رابطه‌اي که مشرف با تشکيلات مالي داشت، تفاوت ظريفي وجود داشت. مشرف اصطلاح عام بود و هم به معناي نظارت و هم به معناي جاسوسي به کار مي‌رفت. در حالي که جاسوس فقط به ماموران مخفي که با شغل مبدل به کسب خبر مشغول بودند، اطلاق مي‌شد.
ديوان ديگري که در ديوانسالاري سلجوقي نقش برجسته‌اي در جمع‌آوري اطلاعات داشت، ديوان بريد بود. همان‌گونه که گفته شد اين ديوان سابقه قابل‌توجهي در دوران ماقبل داشت و در واقع حکومت‌هاي عباسيان، آل‌بويه و غزنويان در جمع‌آوري اطلاعات و نظارت بر کارگزاران خود از آن استفاده مي‌کردند، ولي با روي کار آمدن سلاجقه و پس از عبور از دوران گذار که تقريبا معادل دوران حکومت طغرل بود و با شروع سلطنت
آلب ارسلان در نحوه فعاليت اين دستگاه تغييراتي رخ داد. در يکي از منابع اصلي تاريخ سلجوقي دراين‌باره چنين آمده است:
در سلسله سلجوقي چون آلب ارسلان محمد بن داود به سلطنت نشست، درباره خبرنگاران، نظام‌الملک با وي گفت‌وگو کرد، آلب ارسلان پاسخ داد: ما نيازي به خبرنگار و صاحب بريد نداريم.
در هر شهري از شهرهاي دنيا ما دوستان و دشمناني داريم. اگر خبرنگار از روي غرض به ما گزارش دهد قطعا دوست را دشمن و دشمن را دوست به ما معرفي مي‌کند. پس سلطان به سبب اين خيالي که برايش پيش آمد، رسم داشتن خبرنگار و تشکيلات بريد را موقوف کرد.
از دليل تصميم آلب ارسلان بيش از اين اطلاعي در دست نيست. عجيب‌تر از همه آن است که چنين تصميمي در دوران وزارت خواجه نظام‌الملک که بر تداوم سنت‌هاي ديوان‌سالارانه تاکيد مي‌کرد، گرفته شده باشد. احتمالا اين تصميم تا پايان سلطنت آلب ارسلان پابرجا بوده است؛ زيرا مي‌دانيم که در دوران سلطنت پسر وي، ملکشاه ديوان بريد به فعاليت خود ادامه داده است. مي‌توان حدس زد که با توجه به نياز حکومت به نظارت بر کارگزاران خود، دستگاه‌هاي موازي‌اي مانند ديوان اشراف در اين مقطع، دامنه فعاليت خويش را در اين حوزه گسترش داده بودند.
متوقف شدن فعاليت ديوان بريد در دوران آلب ارسلان تبعاتي داشت که در همان زمان نيز مورد اشاره قرار مي‌گرفت. بنداري يکي از دلايل ريشه دواندن اسماعيليان در قلمرو سلجوقي را عدم فعاليت ديوان بريد مي‌دانست. هرچند موفقيت اسماعيليان به دلايل متعددي بستگي داشت، نمي‌توان نقش ضعف اطلاعاتي حکومت سلجوقي که نتوانست به موقع از شکل‌گيري چنين جنبشي آگاه شود را ناديده گرفت. خواجه نظام‌الملک، وزير مقتدر دوره سلجوقي و يکي از مدافعان سرسخت ديوان بريد، يکي از دلايل سه‌گانه لزوم تداوم اين ديوان را «ايجاد امنيت در کشور» ذکر مي‌کرد که با فعاليت اسماعيليان به مخاطره افتاده بود.
خواجه نظام‌الملک بخشي از سياست‌نامه خود را به همين موضوع اختصاص داده است. وي در اين بخش که «اندر صاحب خبران و منهيان و تدبير کارهاي مملکت کردن» نام دارد، پس از توضيح لزوم آگاهي پادشاه از آنچه از نيک و بد در کشور مي‌گذرد و تداوم اين ديوان از «روزگار پادشاهان در جاهليت و اسلام» اين نهاد را موجب جلوگيري از ستم مي‌داند و حتي بر اهميت پرداخت دستمزد کافي به ايشان تاکيد مي‌کند و در نهايت نتيجه مي‌گيرد:
آن پادشاه چون چنين باشد، پيوسته مردمان بر طاعت حريص باشند و از تاديب پادشاه بترسند و کس را زهره آن نباشد که بر پادشاه عاصي تواند شد يا بد تواند انديشيد که صاحب خبر و منهي گماشتن از عدل و بيداري و قوت راي پادشاه باشد و آبادان کردن مملکت.
ترديدي نيست که منظور خواجه از هراس از عصيان نسبت به پادشاه، اشاره به والياني است که در نواحي دور و نزديک مملکت برگماشته مي‌شدند. کارکرد نظارتي سازمان اطلاعاتي آن عصر از اين عبارات کاملا آشکار است. وي در بخش ديگري از سياست‌نامه آورده است:
بايد که هميشه به همه اطراف جاسوسان بروند بر سبيل بازرگانان و سياحان و صوفيان ... و از هر چه مي‌شنوند خبر مي‌آورند تا از احوال خبري پوشيده نماند... چه بسيار وقت بوده که واليان و مقطعان و گماشتگان و امرا سر مخالفت و عصيان داشته‌اند و بر پادشاه سگاليده که جاسوسان در رسيده‌اند و پادشاه را خبر کرده... .
در اينجا نيز انتظاري که خواجه از دستگاه اطلاعاتي خود داشته است، کاملا بعد نظارتي داشته است. خواجهنظام الملک بلافاصله پس از مرگ آلب ارسلان و فراهم آمدن امکان احياي ديوان بريد در دوران ملکشاه دست به اين کار زد.
در تفاوت کار شاغلان ديوان بريد با ديوان اشراف به ناشناس بودن ماموران بريد و دامنه وسيع‌تر فعاليت ايشان اشاره شده است که نشان‌دهنده تخصصي‌تر بودن امر کسب اطلاعات در ديوان بريد است.
ظاهرا صاحب بريد يا صاحب ديوان بريد از سوي خود نايباني در ايالات و ولايات مي‌فرستاده است. البته بيشتر اطلاعات موجود دراين‌باره مربوط به نحوه فعاليت ديوان بريد در دوره غزنوي است به احتمال زياد با احياي ديوان بريد در دوره ملکشاه و اهميتي که خواجه نظام الملک براي آن قائل بود، زيرشاخه‌هاي آن ازجمله نايب‌بريد و صاحب بريد لشگر که در ميان سپاهيان به جست‌وجوي اطلاعات مي‌پرداخت نيز فعاليت خود را از سر گرفتند.
استفاده از اطلاعات، در حوزه‌هاي ديگري از حکومت مانند تحولات نظامي و به‌خصوص در جنگ‌ها بسيار رايج بود. نويسنده کتاب «آداب الحرب والشجاعه» اين موضوع را به تفصيل مورد بررسي قرار داده است. وي بخشي از کتاب را به تاکتيک‌هاي جنگي و چگونگي حراست از اطلاعات نظامي در ايام جنگ و از همه مهم‌تر ويژگي‌هاي جاسوس اختصاص داده است. در همين کتاب به سوابق فعاليت‌هاي اطلاعاتي نيز توجه شده و يک نمونه مهم آن که مربوط به جنگ خندق در صدر اسلام مي‌شد نيز شاهد آورده شده است.
براساس اين روايت، نعيم بن مسعود، يکي از صحابه پيامبر اسلام(ص) با تدبير و به‌کارگيري روش‌هاي اطلاعاتي بين صفوف نيروهايي که عليه مسلمانان ائتلاف کرده بودند، اختلاف افکند و خطر بزرگي را از مسلمانان دور ساخت.
نکته ديگري که در اين دوره در زمينه فعاليت‌هاي اطلاعاتي مي‌توان ذکر کرد، استفاده از فداييان از جان گذشته براي قتل مخالفان، به‌ويژه از سوي اسماعيليان است. استفاده از اين فداييان به امامان اسماعيلي محدود نمي‌شد و اين افراد از جان گذشته به تدريج به ابزاري در دست کانون‌هاي قدرت براي از ميدان بيرون کردن رقبا تبديل شدند. حکومت سلجوقي براي برقراري نظم و امنيت عمومي از روش‌هاي ديگري نيز بهره مي‌برد که برخي ابتکاري بود. براي مثال مي‌توان به استفاده وسيع از مقامي به نام شحنه نام برد که با روي کار آمدن سلجوقيان رواج يافت.
سلاجقه در ابتداي کار و کشورگشايي پس از فتح هر شهر نماينده‌اي نظامي به اين نام در راس امور يا در کنار حاکم سابق برمي‌گماردند که داراي اختيارات نامحدودي بود.
وي ظاهرا مسوول حفظ امنيت بود، ولي عملا فعال مايشا شهر محسوب مي‌شد. بعدها با تثبيت قدرت فاتحان جديد، شحنه‌ها بيشتر مامور برقراري امنيت شهرها شدند. به نظر مي‌رسد براي انجام ماموريت خود از نيروهاي اطلاعاتي نيز بهره مي‌بردند.
البته اين مفهوم در طول حکومت سلجوقي دچار تغييراتي نيز شد که بر شرح وظايف آن تاثير مي‌نهاد. نمونه‌هاي متعددي از فرامين و منشورهاي اين دوره که توسط سلاطين براي شحنگان شهرها صادر مي‌شد، وظايف و اختيارات ايشان را به‌دقت ذکر کرده‌اند. بازورث با استناد به منابع اين دوره وظيفه شحنه را برقراري امنيت عمومي دانسته که شامل رسيدگي به شکايات رعايا، جلوگيري از اجحاف لشگريان بر مردم و دفع مفسدان مي‌شد.
کارکرد سازمان‌هاي اطلاعاتي در دوره قاجار
(1796 تا 1925 ميلادي)
دوره قاجار از نظر موضوعي که در اين پژوهش بررسي مي‌شود، با دو دوره ديگر از يک زاويه تفاوت بسياري دارد. در دوره هخامنشي و سلجوقي مبحث سازمان‌هاي اطلاعاتي بيشتر در حوزه روابط پادشاه يا سلطان با واليان و رعايا موضوعيت مي‌يافت و استفاده از اين سازمان‌ها در جنگ‌ها و براي شناسايي تحرکات رقباي نظامي و سياسي در همسايگي قلمرويشان تفاوت چنداني با ديگر دوره‌ها يا ديگر حکومت‌ها نداشت، ولي با شروع دوره قاجار، روندي آغاز شد که دول خارجي را به عنوان يک عنصر فعال و موثر در سياست داخلي و خارجي ايران وارد کرد. بنابراين در بررسي جنبه‌هاي مختلف ازجمله سازمان‌هاي اطلاعاتي بايد به اين عنصر مهم دوره قاجار توجه داشت. نکته ديگري که دوره قاجار را از سلسله‌هاي قبلي‌اش متمايز مي‌سازد و شايد تا حدودي متاثر از عامل قبلي بود، به عدم اقتدار دولت مرکزي مرتبط است که پيش از اين به اين شکل کم‌سابقه بود.
در دوره‌هاي قبلي هرگاه دولت مرکزي دچار ضعف مي‌شد، با يک سلسله جديد جايگزين مي‌شد، ولي قاجارها به دلايل متعدد ازجمله رقابت دول خارجي توانستند با وجود ضعف ساختاري بيش از يک قرن بر ايران حکومت کنند. اين خصوصيات موجب مي‌شد دولت مرکزي در کنار روش‌هاي اطلاعاتي سابق، از شيوه‌هاي ديگري نيز استفاده کند.
روشي که از ابتداي دوره قاجار به کار گرفته مي‌شد و مسبوق به سابقه نيز بود، نگه داشتن گروگاني از ايلات بزرگ در پايتخت بود که تضميني براي رفتار مناسب و شايسته ايل به شمار مي‌رفت. روش ديگري که قاجارها از گذشتگان فرا گرفته بودند، وصلت‌هاي مصلحتي با خاندان‌هاي بزرگ يا ايلات بود به کرات مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
علاوه بر اين روش‌ها شاهان قاجار از شيوه‌هاي ديگري نيز بهره مي‌بردند که يکي از آنها تقسيم قدرت در حکومت ايالات بود. در اين روش، فرماندهي قشون و امور مالياتي به دو مامور جداگانه داده مي‌شد که از اقتدار و خطر نافرماني حاکم ايالت مي‌کاست. احضار حاکمان به پايتخت روش ديگري بود که ميزان اطاعت‌پذيري آنها را محک مي‌زد و معمولا با بهانه‌هايي چون جشن نوروز يا نظاير آن صورت مي‌گرفت. اصولا ساختار اجتماعي ايران به گونه‌اي بود که نظارت بر ايالات را بيش از حد عادي اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت.
بسياري از ايالات از بافت قومي و زباني متفاوتي تشکيل شده بودند و اگر خان يکي از ايلات ساکن آن ايالت به حکومت آن ناحيه گماشته مي‌شد، زمينه براي سرکشي و ادعاي حکومت مستقل يا در صورت امکان دعوي شاهي کاملا مهيا بود. بنابراين سرکوب شديد و سريع امراي ياغي از الزامات حکومت به شمار مي‌رفت.
با اتمام دوره اول حکومت قاجارها که از روش‌هاي يادشده براي کنترل ايالات استفاده مي‌شد و ازدياد دخالت‌هاي دول خارجي، به کار گرفتن روش‌هاي متنوع براي جمع‌آوري اطلاعات ضرورت بيشتري مي‌يافت. ابتداي حکومت ناصرالدين شاه با صدارت اميرکبير توام بود که با آگاهي از اهميت اطلاعات در زمينه کيفيت حکومت و اقتدار آن و همچنين در مقابل قدرت‌هاي خارجي به بازسازي سازمان اطلاعاتي دست زد.
ماموريتي که وي براي دستگاه خفيه‌نويسان خود تعريف کرده بود، دو شاخه اصلي داشت: نظارت بر حکومت ايالات و جلوگيري از تخلفات و ستم احتمالي بر رعايا و کسب اطلاع از فعاليت‌هاي دول خارجي در داخل ايران، مخصوصا سفارتخانه‌هاي آنها که دست وي را براي مذاکره و حفظ منافع ايران باز مي‌گذاشت. دقت و سرعت عمل اين دستگاه به گونه‌اي بود که موجب رواج حکايات شگفت از اطلاع امير بر همه امور شده بود.
اميرکبير براي آگاهي از اخبار سفارتخانه‌هاي خارجي به‌ويژه دو سفارتخانه دولت‌هاي روسيه و انگلستان که نقش مهمي در سياست ايران دوره قاجار بازي مي‌کردند، تلاش مضاعفي داشت و مي‌کوشيد با تربيت ماموران و اعزام آنها در پوشش‌هاي گوناگون به داخل سفارتخانه‌ها به هدف خويش دست يابد. يکي از اين نمونه‌ها درباره به‌کارگيري نايب غلامان سفارت روسيه و استفاده از وي به اين منظور، در رساله نوادر الامير ذکر شده است.
خفيه‌نويسان اميرکبير براي نظارت بر فعاليت‌هاي کارگزاران دولتي در ايالات و جلوگيري از سرکشي سران و خوانين دائما بين پايتخت و ايالات در حرکت بودند و کليه اخبار را براي وي گردآوري مي‌کردند. دستگاه اطلاعاتي اميرکبير کارآمدي خود را هنگام کشف سوءقصد به جان صدراعظم نشان داد. اين توطئه توسط پيروان باب که اميرکبير را مسبب گرفتاري رهبر خود مي‌پنداشتند سازماندهي شده بود، ولي پيش از اجرا توسط ماموران مخفي کشف شد و مجريان آن فورا دستگير شدند.
هرچند قتل اميرکبير اقدامات وي را در زمينه دستگاه‌هاي اطلاعاتي نيز مانند ديگر ابتکاراتش ابتر نهاد، جمع‌آوري اطلاعات به روش سنتي کم‌وبيش ادامه يافت و ابزاري در دست شاه بود تا از نحوه عملکرد واليان خود آگاهي يابد.
البته از نيمه دوم پادشاهي ناصرالدين شاه و با گسترش خطوط تلگرافي در مسير شهرهاي اصلي ايران، ارسال تلگراف به دربار تبديل به روش جديدي براي ابراز نارضايتي از حاکمان شد؛ ولي خفيه‌نويسان همچنان به کار خود ادامه مي‌دادند. گزارش‌هايي که اين خفيه‌نويسان ارسال مي‌کردند، طيف وسيعي از ستم يا ناکارآمدي دستگاه‌هاي دولتي تا ناآرامي‌هاي نواحي مختلف را دربر مي‌گرفت.
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه منبع ديگري است که نشان مي‌دهد در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه دستگاه خبررساني از ولايات همچنان - اگرچه نه به شکل مطلوب - فعال بود. يکي از خاطرات اعتمادالسلطنه از سال 1298 ق به تغيير شاه از «اخبار تبريز» اشاره کرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد که مهم‌ترين کارکرد دستگاه اطلاعاتي در اين زمان، همچنان نظارت بر نحوه رفتار کارگزاران حکومت در ايالات بوده است.
نکته‌اي که در دوره ناصري در زمينه فعاليت‌هاي اطلاعاتي تازگي داشت، شکل‌گيري چند دستگاه موازي از سوي شاه، صدراعظم و سفارت‌هاي خارجي براي کسب اطلاعات و نظارت بر رقبا بود. عباس امانت با استفاده از اسناد و آرشيوهاي دولتي انگلستان گزارش‌هاي جالبي از اين فعاليت‌ها به دست مي‌دهد.
براي نمونه ابقاي محمدخان زنگنه به عنوان پيشکار قهرمان ميرزا، حاکم جديد ايالت آذربايجان تلاشي از سوي شاه براي نظارت بر رفتارهاي حاکم جديد تفسير شده است.
در جاي ديگري ماموريت علي‌خان فراشباشي، براي ايستادن در نزديکي صدراعظم و استراق سمع مذاکرات وي با سفير انگلستان، نشانه‌اي از توجه شاه به نکات اطلاعاتي خوانده شده است.
در مقابل شاه، صدراعظم نيز بيکار نبود. ميرزا آقاخان نوري، صدراعظم محيل ناصرالدين شاه که پس از عزل اميرکبير توسط شاه به اين مقام رسيده بود، در عزل و نصب‌ها و تنش‌هاي سياسي بين شاه و حاکمان يا سفارت‌هاي خارجي مي‌کوشيد از اين شبکه اطلاعاتي خود بهره ببرد.
علاوه بر شاه و صدراعظم، سفارت‌هاي خارجي نيز با استخدام و پرداخت دستمزد به اتباع ايران در کسب اطلاعات و استفاده از آن کوشا بودند. دو نمونه از اين جاسوسان رسمي و غيررسمي دولت انگلستان که اخبار دربار ايران و مذاکرات نماينده تزار با شاه را به سفارت انگلستان گزارش کرده بودند، با استفاده از اسناد وزارت خارجه انگلستان در کتاب امانت ذکر شده است که نمونه‌اي از تلاش‌هاي اطلاعاتي دول قدرتمندي مانند انگليس و روسيه در آن روزگار است.
ناصرالدين شاه در اواخر سلطنت طولاني خود تلاش‌هايي براي نوسازي دستگاه اطلاعاتي کشور انجام داد که بيشتر در قالب استخدام يک افسر اروپايي به نام کنت دو مونت فورت جلوه‌گر شد. اين افسر براي بناي نظميه به شکل جديد به ايران دعوت شد و دست به اقدامات جديدي زد که بعضا مخالفت‌هايي را در پي داشت.
کنت برخلاف رويه معمول که براساس آن بايد اخبار مربوط به نظميه به حاکم تهران مي‌رسيد تا وي به اطلاع شاه برساند، مستقيما به شاه گزارش مي‌داد. هرچند مدت خدمت کنت در نظميه چندان به طول نينجاميد، ظاهرا پس از عزل، «وظيفه استخبار» را انجام داده است. وي از اطبايي که براي مداواي اهالي تهران به خانه‌هاي مختلف مي‌رفتند، به اين منظور استفاده مي‌کرد.
در اين دوره اندک‌اندک تغييراتي در ساختار دستگاه اطلاعاتي راه يافت که مي‌توان گفت از سر اقتضا بود. رواج بحث‌هاي روشنفکري و تشکيل محافل و انجمن‌هاي مخفي لزوم انجام تغييرات در ساختار دستگاه اطلاعاتي را موجب شد که فعاليت‌هاي کنت نخستين گام آن بود. موفقيت نظميه نوين در شناسايي برخي از اين انجمن‌ها يا کشف نارنجک‌هاي وارده از مرزهاي شمال غربي مي‌توانست اميدوارکننده باشد. ولي پيروزي انقلاب مشروطه، کوتاه زماني پس از اين موفقيت‌ها نشان از کافي نبودن اين اصلاحات براي جلوگيري از تحرکات اجتماعي مي‌داد.
دوره پس از انقلاب مشروطه در حوزه دستگاه اطلاعاتي را مي‌توان از سويي ادامه اصلاحات آرام و تدريجي و از سوي ديگر تاسيس نهادهاي جديد در اين زمينه ناميد. اقدامات کنت در اواخر دوره ناصري زمينه شکل‌گيري يک هسته اطلاعاتي جديد را فراهم ساخته بود که بيشتر با اقدامات وي در دوره مسووليت و پس از آن مشخص مي‌شد، ولي در دوره پس از انقلاب مشروطه که انقلابيوني مانند يپرم خان کنترل اداره پليس را به دست گرفتند، تجربيات آنها از نظميه ديگر کشورها به يکباره در نظميه جديد به کار گرفته شد.
يپرم خان براي کلانتري‌ها، مرکزي به نام کميساريا تاسيس کرد و اداره‌اي به نام تحقيق که معادل سازمان اطلاعات فعلي بود در آن بنياد نهاد. پس از يپرم‌خان نيز تغييرات ادامه يافت؛ هرج و مرجي که در فاصله مجلس اول تا آغاز جنگ جهاني اول بخش بزرگي از ايران را دربر گرفته بود، موجب شد با استخدام افسران سوئدي ژاندارمري نوبنيادي سر و شکل گيرد که اداره‌اي به نام تامينات در آن آغاز به کار کرد. هرچند وظيفه اصلي اين اداره رسيدگي به جرائمي مانند قتل و سرقت بود، ولي به‌کارگيري روش‌هاي جديد اطلاعاتي در آن، زمينه آشنايي ايرانيان با پيشرفت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي را فراهم ساخت. آنچه در مورد کارکرد اين دستگاه‌ها تغييري نيافته بود، انتظار از آن براي نظارت بر عملکرد کارگزاران بود.
تاريخ ايران از دوران باستان تا دوره معاصر تحولات متعدد و فراواني را پشت‌سر نهاده است. در بيشتر عرصه‌ها تحولات تاريخي، تغييرات ريز و درشتي ايجاد کرده است. در پژوهش حاضر کوشش شده سازمان‌هاي اطلاعاتي در سه دوره زماني متفاوت از تاريخ شامل ايران باستان، ايران ميانه و ايران دوره قاجار به عنوان جزئي از دستگاه اداري يا دربار بررسي شوند و نوع کارکرد دستگاه اطلاعاتي در اين سه دوره ارزيابي شود.
اين ارزيابي بر اساس چارچوب نظري پژوهش که سه کارکرد شناختي، نظارتي و اجرايي براي دستگاه اطلاعاتي در نظر مي‌گرفت، انجام شد و همان‌گونه که نشان داده شد، دستگاه اطلاعاتي ايران در هر سه دوره فعال بود و به جمع‌آوري اطلاعات يا کسب خبر مي‌پرداخت. با اين حال با وجود تفاوت‌هاي فراواني که اين سه دوره تاريخي در ديگر زمينه‌ها با يکديگر داشته‌اند، به لحاظ کارکرد دستگاه اطلاعاتي شباهت جالبي ميان اين دوره‌ها ديده مي‌شود؛ در هر سه دوره انتظار از دستگاه اطلاعاتي آن بود که بر عملکرد دستگاه اداري حکومت - به‌ويژه حاکم يا والي ايالت - نظارت کرده و هرگونه اقدامي را که اقتدار و سياست حکومت مرکزي را به مخاطره مي‌انداخت، گزارش کند. به عبارت ديگر در هر سه دوره دستگاه اطلاعاتي کارکرد نظارتي داشت.
روايت تاريخي هر جامعه از پديده‌هاي اجتماعي و سياسي را مي‌توان مهم‌ترين منبع شناسايي برداشت‌هاي موجود از آن پديده‌ها در زمان حال دانست. از اين‌رو شناسايي برداشت تاريخي از کارکرد و نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي در کشورداري، شاخص مهمي در آگاهي از برداشت و انتظار امروزين ايرانيان از دستگاه‌هاي اطلاعاتي است. با توجه به آنکه يافته‌هاي اين پژوهش نشان‌دهنده آن است که مهم‌ترين انتظار از اطلاعات در تاريخ سياسي ايران، نظارت بر دست‌اندرکاران اجرايي نظام سياسي بوده است، مي‌توان ادعا کرد که امروزه نيز يکي از توقعات نظام سياسي از دستگاه اطلاعاتي ايفاي مناسب و درست نقش نظارتي است.
ايفاي اين نقش به‌ويژه در ساحت مسائل اقتصادي و اجرايي نظام اداري کشور و با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب و ديگر مسوولان کشور بر موضوع مبارزه با فساد اقتصادي مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسائل کشور در شرايط فعلي باشد.
انتهای پیام/ج