به گزارش ابصارخبر، مهدی جدی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل ، به سامانه فروش کالای قاچاق اشاره کرد و گفت: طبق قانون برای تمرکز، سهولت، ساماندهی و الکترونیکی کردن معاملات دولتی،سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راه اندازی شده که کلیه مزایدات و حراج های دستگاه ها و وزارتخانه ها نیز باید در آن انجام شود ولی همزمان شاهد راه اندازی سامانه موازی حراج اموال تملیکی هستیم که علاوه بر وجود برخی شبهات در خصوص راه اندازی، هزینه های مازادی را برای کشور داشته و یک نوع موازی کاری برای فعالین اقتصادی خواهد بود.
وی با بیان اینکه حجم قاچاق کالا و ارز از ۱۲ میلیارد دلار (طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) تا ۲۵ میلیارد دلار (طبق آمار مجلس) تخمین زده می شود و مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی ۹۵درصد از این حجم قاچاق از مبادی رسمی بوده است، گفت: نکته قابل توجه آن است که تنها ۴درصد از کل مجموع کالاهای قاچاق کشف می شود، این در حالی است که متاسفانه کالای قاچاق و برندهای محرز قاچاق (از جمله لوازم خانگی کره‌ای) به وفور در بازار عرضه و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌پذیرد.
جدی به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره کرد و گفت: نه تنها نسبت به امحاء اقلام قاچاق اقدامی صورت نمی‌پذیرد بلکه سازمان اموال تملیکی مبادرت به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام «سامانه حراج» جهت فروش این اموال می کند که در عمل باز توزیع کالای قاچاق بوده و به تولیدکننده و صنعت آسیب وارد می کند.
وی گفت: طبق قانون برای تمرکز، سهولت، ساماندهی و الکترونیکی کردن معاملات دولتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راه اندازی شده که کلیه مزایدات و حراج های دستگاه ها و وزارتخانه ها نیز باید در آن انجام شود ولی همزمان شاهد راه اندازی سامانه موازی حراج اموال تملیکی هستیم که علاوه بر وجود برخی شبهات در خصوص راه اندازی، هزینه های مازادی را برای کشور داشته و یک نوع موازی کاری برای فعالین اقتصادی خواهد بود.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل در پایان سخنان خود به اهمیت مباحث مطرح شده و تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر امر مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا و ارز و با توجه به میزان خسارت های وارده به کشور در جنگ بی رحمانه اقتصادی سال‌های اخیر، اشاره کرد و گفت: دولت باید نسبت به برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه جهت افزایش ریسک قاچاق اقدام کند.
وی خواستار فوریت غیر فعال شدن سایت و سامانه حراج کالای قاچاق شد و گفت: لازم است تدابیری جهت جلوگیری از فروش اموال تملیکی و مکشوفه قاچاق در کشور اتخاذ شود.
جدی تصریح کرد: دولت برای مقابله با قاچاق کالا نسبت به امحای کالاهای لوکس و اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند سریعا اقدام کند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل از امضاب نامه ای سرگشاده به دولت خبرداد و گفت: در این نامه که به امضای ۱۳۸ تشکل دانشجویی و مردمی سراسر کشور نیز رسیده است از رئیس جمهور کشور درخواست شده با کار کارشناسی عمیق تر نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده و با ایجاد شفافیت بیشتر در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور نقش آفرینی کند.