به گزارش ابصارخبر به نقل از سبلانه،تزریق بوتاکس، پروتز لب و سایر جراحیهای زیبایی از سوی افراد غیر مسئول و در مکانهای فاقد مجوز منجمله آرایشگاههای زنانه از گذشته تاکنون در نقاط مختلف کشور به عنوان یک تخلف پزشکی در صدر پرونده های رسیدگی قضایی قرار دارد اما آنچه که امروزه در اردبیل نگران کننده است، تسری و شیوع این نوع اعمال جراحی به مطب پزشکان عمومی، دندانپزشکیها و ماماهاییها است که اتفاقاً نه به صورت پنهانی بلکه در ملاء عام و توام با تبلیغات گسترده در جریان است.
ورود سایر افراد غیرمسئول به حیطه جراحیهای زیبایی بیانگر این است که صلاحیت جراحی در این نوع عملهای پزشکی، حدود مشخصی نداشته و ظاهراً هر کسی می تواند خود را صاحب صلاحیت دانسته و به اصطلاح خدمت انجام دهد!
مستندات گزارش حاضر بیانگر آن است که در اردبیل، برخی دندانپزشکان و پزشکان عمومی هم مجوز دارند تا جراحی های بوتاکس و پروتز لب و سایر جراحی های مرتبط با زیبایی را انجام دهند که چاپ و توزیع کارت در مطبها بیانگر کسب مجوزهای لازم از دستگاه ذیربط است!
گفته میشود که برخی دندانپزشکان در اردبیل با گذراندن یک دوره آموزشی، مجوز ترزیق ژل و بوتاکس پیدا می کنند که تبلیغ این قبیل خدمات بر روی کارت ویزیت دندانپزشکی، موید و گواه همین مسئله است.
افراد غیرمسئول یادشده در گزارش حاضر که به نظر میرسد در سایه ضعف نظارت و احیاناً سکوت و بیتوجهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی به قصد سودآوری و موج سواری تب داغ جراحی زیبایی و دستکاریهای پوست، افراد جامعه بویژه زنان را با مشکلات جبران ناپذیر مواجه کنند نه تنها حاضر به پاسخگویی به خبرنگار ما نشدند بلکه اعلام کردند اقدام آنها کاملاً دارای مجوزهای قانونی است!
رفتار برخی دندانپزشکان، ماماها و پزشکان عمومی که مطابق با اخلاق و میثاق پزشکی، قرار است مرهم درد و رنج بیماران باشند نه تنها تصویری دردآور برای مراجعین شده بلکه اثبات میکند که در جامعه پزشکی عده ای به جای تعهد و وجدان کاری، همچنان به سود میاندیشند و اساساً سلامتی بیماران برایشان فاقد اهمیت است.
در صورتی که تخلفات موضوع گزارش حاضر بدون مجوز علوم پزشکی است بی تردید با توجه به مستندات موجود در سبلانه، برخورد و معرفی آنان به مراجع قانونی نیاز به تعلل بیش از این ندارد و خدای ناکرده چنانچه دارای مجوز است دادستان به عنوان مدعی العمومی، روند این تخلف را از مسئولان ذیربط پیگیری و گزارشی از برخورد و مجازات متخلفان را به مردم گزارش کند.
انتهای پیام/