به گزارش ابصارخبر به نقل از سبلانه، روز چهارشنبه هفته گذشته بود که شورای شهر اردبیل در اقدامی انتحاری تصمیم بر استیضاح و در نهایت برکناری حمید لطف اللهیان از شهرداری اردبیل گرفت.
تصمیمی که با توجه به قرار گرفتن اردبیل در فصل گردشگری خود، کمی عجولانه به نظر می رسید و قطعا زمان مناسبی برای این اتفاق نبود و برهمین اساس همین مسئله حواشی زیادی را نیز در پی داشت که البته واکنش ها به این تصمیم طبیعی هم به نظر می رسید اما ادامه این رفتارها نه تنها هیچ جذابیتی ندارد بلکه ممکن است عواقب بدتری نیز داشته باشد.
شاید ذکر این نکته ضروری است که علی رغم همه این موضوعات قانون تاکید می کند که عزل و نصب شهردار حق شورای شهر است و در "بند ب تبصره 4 ماده 71 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به حق برکناری شهردار توشط شورا به طور صریح اشاره شده است و همانگونه که این اعضا در خرداد ماه سال گذشته از بین گزینه های مختلفی همچون فرهاد توحیدی، علیرضا سلیمانی، اکبر صمدی، فرید صالحی و چندین گزینه دیگر، لطف اللهیان را به عنوان شهردار اردبیل انتخاب کردند امروز نیز حق دارند براساس رعایت برخی از قواعد و مقررات، فرد مورد نظر را برکنار کنند.
هرچند در این میان رعایت مقررات قانونی نیز باید در دستور کار شورا قرار گیرد که از جمله آن می توان به ماده 73 همین قانون فوق الذکر اشاره کرد که جواد زنجانی فرماندار اردبیل نیز در گفتگو با رسانه های مختلف به این ماده اشاره کرده است.
طبق ماده 73 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور، چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
در تبصره این ماده نیز آمده است در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
همه این موارد نشان می دهد که تمامی شرایط انتخاب، استیضاح، عزل و ...، در خصوص شهردار، در قانون مشخص شده است و در این میان اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد قطعا باید از مجرای قانونی وارد عمل شد.
اما نکته فابل توجه در این میان افرادی است که در تلاش هستند دامنه اختلافات را شدت دهند و با متشنج کردن جو شهر، بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
این افراد که دایه مهربانتر از مادر شده اند و کاسه داغتر از آش، هر روز با پخش یادداشت های مختلفی در فضای مجازی و رسانه ای سعی در تشویش اذهان عمومی دارند.
یکی به طرفداری از اقدام شورا می پردازد و دیگری بر له شورا و بر عیله نویسنده یادداشت؛ و انگار سهم خواهی و سهم بری آنها را وادار به سخن گفتن در این خصوص کرده است. و اتفاقا هر یک طرف مقابل خود را متهم به همین سهم خواهی نیز می کند. یکی اظهار می کند که فلانی برای نشستن برادرش بر صندلی شهرداری از اقدام شورا حمایت می کند و آن یکی دوباره پس گرفتن جایگاهش در زمان شهردار بودن لطف اللهیان را دلیل اینهمه مخالفت با عزل شهردار عنوان می کند. گروهی کمپینی در حمایت از شهردار درست می کنند و گروه دیگر مصر بر اجرای قانون و حقی که شورا دارد تاکید دارد و البته انگار در شهر ما شهردار خوب، شهردار برکنار شده است.
حال در دعوای بر سر عزل شهردار شهر، آنقدر همه چیز شخصی شده که دو گزینه مهم را به راحتی به فراموشی سپرده است، یکی خود شهر و دیگری خود سابقا شهردار.
اما در این شرایط انتظار می رود همه در مقابل قانون سر تعظیم فرود آورند و از اختلافات دوری کنند و با دادن پیغام و پسغام هایی که جو شهر را متشنج می کنند دوری کنند تا با آرامش و بر طبق قانون مشکلات حل شود.
یادداشت از: مصطفی محمدی
انتهای پیام