به گزارش ابصارخبر، ثوراله نوروزی استاد دانشگاه های اردبیل در تازه ترین یادداشت خود به مبحث فیلترینگ پیام رسان خارجی تلگرام پرداخت و نوشت: در یک نگرش ژرف بینانه به مطالب نشر یافته در خصوص فیلتر تلگرام در شبکه های مجازی، به نظر می رسد: مواجهه با یک قرار قضایی در خصوص فیلتر تلگرام، عمدتا با رویکرد سیاسی بوده و متاسفانه این موضوع، از منظر حقوقی و قانونی کمتر مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است و ای کاش حقوقدانان فرهیخته کشورمان در این موضوع بیشتر ورود می کردند و با تحلیل های حقوقی خود، ضمن روشن کردن جایگاه حقوقی و قانونی قرار مربوط به فیلتر تلگرام، به صورت غیر مستقیم نیز به جامعه و از جمله سیاستمداران کشورمان یاد می دادند که نباید با همه پدیده ها و مباحث مطرح در جامعه، در همه حال و در هر زمان، سیاسی برخورد کرد و نیز به سیاست بازان منفعت طلب یاد می دادند که نباید در این وضعیت کشور، سعی کنند برای رسیدن به منافع شخصی و یا جریان سیاسی خود، در همه حال تب و هیجانات سیاسی جامعه را بالا نگه داشت و به هر طریقی وشیوه ای که شده در دل جامعه هدف خود، راه یافت و هیجانات آنان را تا دم انتخابات بعدی بالا نگه داشت.
ای کاش کسانی که به حقوقدانی خود می نازیدند، یک بار دیگر به علم حقوقی و معاونت حقوقی خود مراجعه می کردند و می دانستند که تلگرام بر اساس یک قرار قضایی محدود شده و باید با این امر قضایی، یک مواجهه قضایی کرد نه سیاسی.
آری ای کاش این حقوقدان به جای برخورد سیاسی و بالا بردن تب هیجانات سیاسی جامعه و نسبت دادن فیلتر تلگرام به یک قوه فراتر از قدرت خود، بر اساس ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کیفری به دادگاه مراجعه کرده، به این امر قضایی که یک تکلیف ما لایطاق کرده؛ اعتراض می کردند و از یک سو نشان می دادند که به دنبال یک مواجهه قضایی و قانونی با یک امر قضایی و قانونی اند و از سوی دیگر به جامعه ایران زمین نیز به عنوان مقام مافوق یاد می دادند که همواره باید پایبند به قانون بود و نباید به جای توجه و پایبندی به قانون، سیاسی کاری و سیاسی بازی کرد و ای کاش مسئولان ما، لطف می کردند یک بار هم شده در کشور، قدم جلو گذاشته و تلاش می کردند قانون را ملاک و معیار قرار دهند و چون وکیلی دلسوز و قانونمند بر بحث فیلترینگ تلگرام، بدون کوچکترین واکنش سیاسی هیجان آمیز و احساسی کردن جامعه ، ورود می کردند و با دفاع قانونی از حقوق قانونی ملت نشان می دادند که باید در این جامعه، قانون حکم اول را زند نه احساسات و هیجانات سیاسی و یادآور می شدند که هر کس قانون را قبول نکند به تعبیر حضرت امام خمینی(ر.ه) قانون نیز او را قبول نخواهد کرد.
آری باز ای کاش، حقوق دان دیروز و مسئول امروز ما با لایحه قانونی اعتراض آمیز خود بر اساس ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه مراجعه می کردند و یاد آور می شدند که تکلیف دولت به فیلترینگ تلگرام که دسترسی به آن حتی با فیلتر شکن نیز میسر نباشد، به تعبیر حقوقدانان یک تکلیف ما لایطاق در وضعیت فعلی کشور است و نیز با بند هفتم اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف به تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای آحاد جامعه کرده، مطابقت ندارد و نیز اگر فیلترینگ تلگرام به از دست دادن شغل افراد در جامعه باشد با اصل بیست و دوم قانون اساسی در تعارض است، برای این که بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی ، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
و از سویی از منظر حقوق بین الملل ، اگر ایران به قانون گردش آزاد اطلاعات بین المللی نیز پیوسته باشد که احتمالا پیوسته است، فیلترینگ تلگرام دارای اشکالات اساسی است و با اصل گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی آزاد شهروندان منافات دارد.
در هر روی برادر و خواهر ایرانیم، غرض از اشاره به موارد فوق اولا این است که منافع ملی ما ایجاب می کند که در حساس ترین زمان هم به جای تکیه بر احساسات به قانون تکیه کنیم و به جای سیاسی کاری و بدبین کردن جامعه به مقامات مافوق و حاکمیت کشور، سعی کنیم، قانوگرایی و خرد گرایی را در جامعه نهادینه نماییم.
و حرف آخر این که فرهیختگان، بزرگان و جوانان فهیم ایران زمین، بیایید در سال حمایت از" کالای ایرانی" همه دست به دست هم دهیم، آزادانه و داوطلبانه به پیام رسان های داخلی توجه کنیم و به تدریج به دستاوردهای فرزندان ایران زمین اعتماد نماییم و بار دیگر ثابت کنیم که به حفظ امنیت و دستاوردهای ارزشمند ایرانی ارزش قائلیم و امنیت ما در گرو امنیت کشور ماست و پیام رسان های خارجی با وجود مزایا ، معایبی هم دارند و هر آن ممکن است، امنیت شخصی ما و کشورمان را تحت تاثیر قرار دهند .
انتهای پیام/